روایت : داستان برجهای دوقلوی شیراز یا به قول شیرازی ها پروژه محمدپور را سال گذشته خیلی از عدالتخواهان کشور خواندند و شنیدند و کار به وساطت دفتر مقام معظم رهبری هم کشید ، اما ظاهرا این رشته سر دراز دارد ، نوشته حاضر گزارشی است از روند این پرونده که در شماره اخیر نشریه دانشجویی سیزده پنجاه و هفت چاپ شده است.

محمد حسن محمد پور مطلق آزما صاحب ظاهري پروژه اي موسوم به برج تجارت جهاني در شيراز سال گذشته جزء تيترهاي خبرگزاري ها در اخبار مربوط به مفاسد اقتصادي بود. پروژه اي که  سال 86 جنجال فراواني را به خاطر رانت هاي منتسب به آن به همراه داشت. اعتراض دانشجويان به اين پروژه و  مسئوليني که تسهيل کنندگان انجام آن -  علي رغم مشکلات و معضلات جدي اجراي چنين طرحي براي شهر- بودند، به اذعان بسياري از کارشناسان باعث هجمه و مقاومت شديد دانشجويي مردمي در برابر آن شد، هر چند اين اعتراضات در مقابل حمايت هاي پشت پرده بعضي از مسئولين از اين پروژه در نهايت کارگر نيفتاد. آنچه مي خوانيد تاريخچه اي مختصر از اين جريان است که منتهي به دادگاهي مورخ 22 ارديبهشت ماه (هفته آينده)براي دانشجويان عدالت خواه پس از شکايت مهدي خاني نايب رييس شوراي شهر فعلي گرديده است. اجراي اين پروژه و موضع گيري هاي دستگاه قضايي لکة ننگي را براي بعضي مسئولين در تاريخ به ثبت رساند. نکات ذيل جهت مرور اين تاريخچه در نزديکي تاريخ صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي (2/11/80)  جالب به نظر مي رسد.

1-سند پروژه به نام طفل صغير آقاي محمدپور است. در جريان انجام مراحل اداري پروژه فردي ديگر به نام محمد مهدي حسني خود را صاحب اصلي پروژه معرفي مي نمايد(البته نام مستعار وي نيز حسيني بوده است). بعدها در جريان شکايت محمد پور به ديوان عدالت اداري حسني نيز خود را واسطه معرفي مي نمايد.

2- تصرف پياده رو، قطع درختان، انتساب دروغ پروژه به آقاي هاشمي شاهرودي و حداد عادل، عدول فراوان از ضوابط فني در طرح، گردنکشي و ضرب و شتم مأمورين شهرداري، رانت خواري و جعل اسناد دولتي از تخلفات محمد پور تا حال حاضر مي باشد.

3- به صورت کلي هر شهر جهت انجام منظم امور شهرسازي و ساماندهي ساخت و سازها داراي طرحي است که ضوابط ساخت و ساز در آن مشخص شده است. منطقه قصرالدشت(حوالي اجراي پروژه مذکور) داراي ضابطه M2 است يعني ساخت ساختمان بيش از 2 طبقه در آن ممنوع مي باشد. انجام هر طرحي خلاف ضوابط مذکور منوط به نظر کميسيوني به نام کميسيون ماده 5 استانداري است. اين پروژه از کميسيون ماده 5 مجوز 25 طبقه را دريافت مي نمايد!

4- آقاي ”پ“ کارشناس رسمي رشته شهرسازي در گزارشي به شماره 590/ش.الف در خصوص نظر کميسيون ماده 5 جهت صدور مجوز 25 طبقه با کاربري تجاري ، به ذکر دلايل کارشناسي مستند و عديده مي پردازد که مبني بر غير منطقي و غيرمفيد و غير  فني بودن پروژه است و در صورت اجرا مردم شيراز بايستي تا سالها بعد چندين برابر عوارض احتمالي دريافتي رابه عنوان خسارات عمده ترافيکي، اجتماعي و مادي پروژه تحمل و پرداخت نمايند.

5- کارشناس وقت شهرداري در خصوص بحث ترافيک پيرامون طرح مي گويد که اجراي طرح (2 ساختمان 25 طبقه تجاري در خيابان قصرالدشت، نبش خيابان عفيف آباد) باعث کاهش ترافيک مي شود!! وي برادر يکي از اعضاي شوراي شهر طرفدار پروژه است!

6- توافق اوليه في مابين شهرداري و محمدپور در يک رستوران حاصل و قرارداد آن امضا مي شود. نماينده شهرداري در امضاي اين قرارداد ”آقاي حاج صمد رجا شهردار شيراز“ مي باشد. عنواني که در هيچ يک از قراردادهاي ديگر شهرداري يافت نمي شود. جالب اينکه فقط صفحه آخر امضا مي شود! يعني امکان تغيير رقوم و مواد صفحات قبل وجود داشته است.

7- بعد از کشمکش هاي بين مسئولين شهر و محمدپور بر سر عوارض، وي به ديوان عدالت اداري شکايت مي کند. شعبه 29 ديوان به نفع شهرداري صدور رأي مي کند. اين رأي قطعي است.
8- آقاي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري در جلسه خصوصي و با صرف نهار به شهردار وقت منطقه 1 مي گويند: «قصد دارند موضوع پروژه آقاي محمدپور را دوستانه و آخوندي حل نمايند!!»

9- محمدپور مجدداً به ديوان عدالت اداري شکايت مي کند. با اينکه موضوع شکايت و شاکي و ديگر مسائل مرتبط با پرونده تغيير نکرده است، اينبار شعبه 31 به نفع محمدپور رأي صادر مي نمايد. اين رأي قطعي است!! علاوه بر آن طبق رأي ديوان عدالت اداري شهردار منطقه از کار برکنار مي شود. اين حکم حيرت همگان را بر مي انگيزد. شهرداران مناطق مختلف شيراز استعفا مي دهند. قضيه کاملاً رسانه اي مي شود.

10-  اقشار مختلف مردم، نمايندگان مجلس و به ويژه دانشجويان به شدت اعتراض مي کنند. بيانيه دانشجويان در راهپيمايي روز قدس پخش مي شود. اين بيانية افشاگرانه از طرف 6 تشکل دانشجويي صادر مي گردد. طي آن علاوه بر پرداختن به ماجرا دانشجويان خواستار پيگيري نقش صمد رجا شهردار وقت - معاون  عمراني استاندار فعلي- و مهدي خاني نماينده شوراي شهر شيراز مي شوند.

11-  با وجود صدور دستور آيت الله هاشمي شاهرودي رياست قوة قضاييه جهت برخورد با محمدپور که ايشان وي را ”آقاي دروغگوي کلاهبردار“ خطاب مي کند، مسئولين دادگستري نه تنها سکوت کرده بلکه از وي حمايت مي کنند. در عوض اينان به دنبال به چنگال انداختن دانشجويان مي افتند.

12- اکثر روزنامه هاي استاني بيانيه مستدل و متقن دانشجويان را دست نوشته خوانده و در صدد حذف آن از اذهان برمي آيند. اما ابعاد قضيه کاملاً کشوري مي شود. کشمکش ها ادامه مي يابد. تعدادي از نمايندگان شورا از محمدپور حمايت مي کنند. مهدي خاني در مقابل بيانيه دانشجويان موضع گرفته و تهديد به شکايت مي کند. وي عملکرد دانشجويان را به خاطر انتخابات دانسته و به دانشجويان توهين مي کند. اعتراض دانشجويان حتي به صحن شورا مي کشد. کاريکاتورهايي به خاطر عملکرد بعضي اعضاي شورا و دستگاه قضايي در شورا پخش مي شود. بعد از اين قضيه مدعي العموم از دانشجويان شکايت مي کند. 7 فعال دانشجويي به دادگاه احضار مي شوند. يک دانشجو بازداشت مي شود.

13- قضيه احضار دانشجويان ابعاد جديدتري به مسئله مي دهد. نمايندگان مجلس به وزير دادگستري براي حل مشکل دانشجويان تذکر مي دهند. صحن دانشگاه شيراز محل تجمع دانشجويان معترض مي گردد. فرماندار شيراز در تجمع دانشجويان حاضر گشته و قول تعليق احکام را تا برگزاري جلسه کميسيون دانشجويي شوراي تأمين اس طتان مي دهد.

14-  در جلسه شوراي تأمين دادستان وقت تازه متوجه مي شود که کاريکاتورهاي منتشره متعلق به يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار است. به صورت جداگانه در کتابي نيز چاپ شده است.

15-  از طرف دفتر بازرسي بيت مقام معظم رهبري، نمايندگاني به منظور بررسي اين پروژه به شيراز مي آيند. از طرف ايشان براي پرونده دادگاهي دانشجويان با اعمال شرايطي قرار منع تعقيب صادر مي گردد.

16- حدود چند ماه بعد در خرداد ماه دانشجويان دوباره به دادگاه احضار مي شوند. مهدي خاني به جرم افترا و نشر اکاذيب از دانشجويان شکايت کرده است. تاريخ شکايت بهمن ماه است، يعني ايام امتحانات . تاريخ احضار دانشجويان نيز به دادگاه ارديبهشت ماه، باز هم ايام امتحانات.

17- گزارش اداره اطلاعات در خصوص بيانيه دانشجويان روي پرونده شکايت آقاي خاني است. گزارشي که قبلاً روي پرونده شکايت مدعي العموم بوده، عيناً به اين پرونده منتقل شده است.

18-در اين بين محمدپور خوش مي گذراند. با جعل سند وام مي گيرد، بيش از500.000.000.000 ريال (پنجاه ميليارد تومان) . کسي ديگر جرأت حرف زدن دارد؟ با اينکه در زمان انجام مراحل دريافت وام دوم به خاطر جعل سند دستگير مي گردد، به دليل نبود شاکي تبرئه مي شود. دادستان هم حتماً نمي تواند شکايت کند؟ چه مي دانم؟!

19- محمدپور بر سر درب پروژه اش تابلويي را نصب کرده است که ”مجوزهاي اين پروژه چنين و چنان است. . .“ . چند مدت پيش يکي از دوستان مي گفت: هر کس که عدالت خواه ها بر روي او دست گذاشتند، پيشرفت کرد. اما من مي گويم: نه . دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. «در نهايت تقلاي مفسدين و حاميان آنها براي حفظ وضع موجود خواهد شکست. آب انباشته شده بر پشت اين سد بر زراعت آنان خواهد تاخت، تارهاي عنکبوتي تنيده شده در اين سالها زدوده خواهد شد و آرمانهاي خميني کبير درخشان تر از هميشه بر آسمان پرفروغ انقلاب اسلامي خواهد درخشيد.»

20- بعد از چند ماه قرار مجرميت براي دانشجويان صادر ميگردد. دادگاه دانشجويان تعيين تاريخ مي شود. 22 ارديبهشت 88، يعني سه شنبه هفته آينده. محمد حسين رئيسي دبير سابق ستاد يادواره شهداي دانشجوي دانشگاه شيراز، مصطفي نمازيان دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز، سجاد آزمند مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، محمد مهدي پوريزدان پرست دبير سابق مجمع دانشجويان عدالت خواه شيراز و امين سجاد کريمي دبير سابق ستاد يادواره شهداي دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي شيراز بايستي در دادگاه حاضر شوند و در قبال نشر اکاذيب (بخوانيد عدالت خواهي) پاسخگو باشند. طوفان در راه است. اگر آقايان آماده اند ما نيز آماده ايم و کمربندها را محکم بسته ايم!

21- مقام معظم رهبري سال گذشته در مقابل صحبت هاي نمايندة انجمن اسلامي دانشجويان در خصوص مفاسد اقتصادي ضمن استقبال فراوان از اين حرکتها و اشاره به سختي هاي آن فرمودند:
«وفا کنيم و ملامت کشيم و خوش باشيم
 که در طريقت ما کافري است، رنجيدن»

22-  با توجه به مسائل مطرحه احتمال بسيار زياد پرونده اي جنجالي را در پيش خواهيم داشت. در شماره هاي بعد مطالب جالب تري را در خصوص اين پرونده و حمايت هاي آقاي خاني از آقاي محمدپور خواهيد خواند. مطالبي که توان و قدرت ايمان جنبش دانشجويي را نشان خواهد داد.

«بس تجربه کردم که در اين دير مکافات              
 با درد کشان هر که در افتاد، ور افتاد»

انتهای پیام/11